فرصت ها و تهدید های برابر ویچت
فرصت ها و تهدید های برابر ویچت
عضو کمیته پیش نویس قانون جرایم رایانه ای گفت:نباید از نظر دور داشت که وی چت هم مانند تمامی سرویس های اینترنتی به همان اندازه که تهدید است، مجال و فرصتی برای استفاده صحیح و قابل قبول در راستای آسودگی و آسایش بیشتر و اطلاع رسانی بهتر است.
به گزارش مشرق، شاهپور دولتشاهی در گفت و گو با روزنامه ایران درمورد فیلتر شدن یک سرویس موبایلی به نام وی چت گفت:در این که وی چت فراهم کننده فضای بشدت حاوی محتوای مغایر با اصول و ارزش هاست تردیدی نیست اما تمامی این گونه سرویس دهندگان قابلیتی این چنینی دارند و مختص وی چت نیست .
وی افزود: بنابراین اگر بخواهیم این گونه مبارزه قهر آمیز کنیم باید تمامی این سرویس ها را فیلتر کنیم که ناگفته پیداست عواقب آن چه خواهد بود.
دولتشاهی اضافه کرد: با در پیش گرفتن این رویه، هر قدر که تاکنون در برقراری محدودیت و ممانعت از دسترسی کاربران به سایت ها و وبلاگ ها موفق بوده ایم، در خصوص وی چت و امثال آن نیز موفق خواهیم بود؛ نباید از نظر دور داشت که وی چت هم مانند تمامی سرویس های اینترنتی به همان اندازه که تهدید است، مجال و فرصتی است برای استفاده صحیح و قابل قبول در راستای آسودگی و آسایش بیشتر و اطلاع رسانی بهتر.
عضو کمیته پیش نویس قانون جرایم رایانه ای گفت: این گونه اقدام ها نه باعث حراست از حریم خصوصی کاربران و نه باعث زدودن فساد در فضای سایبر خواهد شد چرا ظرف چند ثانیه کاربران با راه های میانبر از تمام این محدودیت ها گذر خواهند کرد.
دولتشاهی افزود: تنها چیزی که باقی می ماند، کم رنگ شدن قدرت فنی فیلترینگ نزد کاربران و همچنین معروفتر شدن و فراگیرتر شدن سرویس هایی نظیر وی چت است چرا که فناوری قابل مهار نیست بلکه باید راهکار استفاده بهینه از آن را آموخت.
وی اظهار داشت:مطلب مهمتر این که قانون جرایم رایانه ای اختیاری تحت عنوان «حراست از حریم خصوصی کاربران» به کمیته نداده است و شرح وظایف و اختیارات کمیته محدود به موارد مصرح در قانون است و از سوی دیگر هر کاربری که نگران حریم خصوصی خود است می تواند به سادگی از سرویس های موبایلی نظیر وی چت خارج شود یا از همان ابتدا به عضویت آن در نیاید.
عضو کمیته پیش نویس قانون جرایم رایانه ای با بیان اینکه کاربران اینترنت جوانان هستند، افزود:همین جوانانی که کمیته، دغدغه گمراهی شان توسط بیگانگان را دارد، به خاطر پویایی و بی قراری اقتضای جوانی شان، محدودیت را کمتر برمی تابند و اصولا نسبت به آنچه از آن منع شوند، حریصتر و جسورتر خواهند شد.
دولتشاهی اضافه کرد: این رد شدن از دیوار ممنوعیت و محدودیت دسترسی به محتوای موجود در فضای سایبر، امروز به لطف همان فناوری که ما برای ایجاد محدودیت از آن بهره می بریم تنها با چند ثانیه زمان یعنی از یکسو محتوا با تلاش و هزینه بسیار فیلتر می شود، از سوی دیگر تنها با «یک» کلیک آن هم رایگان، محدودیت برداشته می شود؛
وی گفت: حال قضاوت بر سر این موضوع که آیا اهداف کمیته از فیلترینگ محقق شده، می شود و خواهد شد یا خیر، کار دشواری نخواهد بود.
دولتشاهی در ارزیابی از سیستم فیلترینگ کشور، اظهار داشت:قبل از تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال 88، فیلترینگ در فضای اینترنت به کار گرفته می شد، اما منشا و خاستگاه آن، قانون نبود.
وی ادامه داد: در واقع تصمیمات در این بخش براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به اجرا گذاشته می شد.
عضو کمیته پیش نویس قانون جرایم رایانه ای افزود:زمانی هم که روی پیش نویس قانون جرایم رایانه ای کار می کردیم، بحثی در خصوص فیلترینگ در پیش نویس قانون مطرح نبود اما وقتی پیش نویس برای بررسی به مراجع دیگر ارسال شد،مبحث فیلترینگ را به صورت موادی از قانون به آن اضافه و از آن پس فیلترینگ دیگر نه مبنای مصوبه شورای عالی، بلکه بنیان قانونی به خود گرفت.
به گفته عضو کمیته پیش نویس قانون جرایم رایانه ای،سیاستگذاری که در این حوزه انجام می گیرد بر اساس شرح وظایف کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه (کمیته فیلترینگ )در قانون جرایم رایانه ای است .
دولتشاهی درمورد اینکه آیا سیاستگذاری فیلترینگ کشور را به اهداف مدنظرش در این بخش رسانده یا خیر؟، گفت:کمیته فیلترینگ عملکرد خود در اعلام فهرست محتواهای مجرمانه را کارشناسی شده معرفی می کند .حداقل از نظر شکلی می توان گفت تمرکز و نیروی قابل توجهی را صرف این کار می کند.
وی افزود:به عنوان مثال، با تشکیل قسمتی به نام «اداره رصد» به طور پیوسته در حال بررسی یا به قول کمیته «رصد» محتوای در حال تولید و تبادل در فضای سایبر هستند.
عضو کمیته پیش نویس قانون جرایم رایانه ای افزود:تردیدی نیست که برای صیانت از ارزش های اخلاقی ، اعتقادی و سیاسی یک کشور در فضای سایبر این هزینه های ضروری است اما مشکل اینجا است که از رهگذار پیشرفت فناوری ، هر روز نمونه ای جدید از ابزار و نرم افزارهای فیلتر شکن تولید و در دسترس قرار می گیرد که تمامی این زحمات را ظرف چند ثانیه پشت سر می گذارد .
عضو کمیته پیش نویس قانون جرایم رایانه ای در مورد اظهار نظرات برخی کارشناسان حوزه فاوا مبنی براینکه بهتر است تصمیم گیری در بخش فیلترینگ به شورای عالی فضای مجازی سپرده شود، گفت: با این نظر خیلی موافق نیستم.
وی افزود:این کمیته نهادی است که طبق نص قانون تشکیل شده و تشکیک در جایگاه آن، تشکیک در قانون است و نه تنها پسندیده نیست، بلکه بیهوده است.
دولتشاهی با بیان اینکه انتقال جایگاه سازمانی کمیته به جای دیگری نیاز به اصلاح قانون دارد ، تصریح کرد: آنچه که مهم است لزوم هماهنگی کمیته و تمامی نهادهای درگیر در فضای سایبر کشور با شورایعالی فضای مجازی است که در متن فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل شورا بدان به صراحت تاکید شده است.
وی افزود: بنا بر فرمان رهبری، کمیته موظف به هماهنگی سیاست های خود با شورایعالی فضای مجازی است.
عضو کمیته پیش نویس قانون جرایم رایانه ای،افزود:از همه مهمتر این که قانونگذار آگاهانه و عامدانه کمیته فیلترینگ را تحت ریاست دادستان کل کشور قرار داده است ،بدین منظور که ایجاد محدودیت دسترسی به محتوا برای کاربران (یا همان فیلترینگ) در بسیاری موارد معارض با حقوق اشخاص است.
دولتشاهی اضافه کرد:مانند زمانی که وب سایت یا وبلاگ اشخاص به دلایلی فیلتر می شود و ترجیح بر آن است که این تعارض حقوق فرد و اجتماع در نهادی به ریاست دادستان کل کشور که مدعی العموم و حافظ منافع آحاد جامعه لقب دارد مورد بررسی قرار گیرد تا در نهادی مانند شورایعالی فضای مجازی که نهادی صددرصد اداری است.
دولتشاهی به عنوان یک کارشناس در بخش جرایم رایانه ای بهترین راهکار و پیشنهاد برای کاهش مشکلات در بخش فیلترینگ فضای مجازی را کاستن مصادیق مجرمانه درقوانین کیفری در اولین گام بیان کرد.
وی گفت: تا زمانی که از مصادیق جرم در قوانین کیفری کاسته نشود به همان میزان از مصادیق محتوای مجرمانه در فضای سایبر نیز کاسته نخواهد شد.
دولتشاهی ادامه داد: همان طور که برخوردهای قهرآمیز در برابر جرایم و مجرمان مستهلک می شود، از کارایی فیلترینگ محتوای مجرمانه سایبری نیز به تدریج کاسته خواهد شد و در آیندهای نه چندان دور شاهد خواهیم بود که ما مانده ایم و یک فضای اینترنت که از نظر ما چیزی جز محتوای مجرمانه ندارد.
عضو کمیته پیش نویس قانون جرایم رایانه ای گسترش همکاری های قضایی و پلیسی بین المللی را راهکار دیگر عنوان کرد و گفت: راهکار بسیاری از کشورها نظیر آنچه گوگل در گزارش اخیر خود به آن اشاره داشته گسترش همکاری های قضایی و پلیسی بین المللی برای حذف محتوای حقیقتا مجرمانه از پایگاه های داده جهانی و یا حذف آنها از سامانه مرورگرها و موتورهای جست و جوی بین المللی است.
وی گفت: در این صورت به راستی محتوای مجرمانه از فضای سایبر حذف می شود نه این که تنها با فیلترینگ آن، کاربران داخل کشور را از دسترسی به محتوا محروم کنیم که البته این محرومیت و محدودیت هم چند ثانیه بیشتر طول نخواهد کشید.
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/273681/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%DA%86%D8%AA
